لبنان في المرتبة 34 في مؤشر الدول الفاشلة

على لائحة مؤشر «الدول
الفاشلة»، يحتل لبنان المرتبة الرابعة والثلاثين وهو بين الدول الـ37 في
دائرة «الانذار» في تقرير اميركي يطرح تفاؤلا حذرا حول مصير لبنان في
المرحلة المقبلة بعد مرحلة من الاضطراب السياسي في السنوات الثلاث الاخيرة.


اما على رأس هذه اللائحة، فحافظت الصومال على تربعها عرش «مؤشر الدول
الفاشلة» للسنة الثالثة على التوالي منذ بدأ «الصندوق من اجل السلام»
بالتعاون مع مجلة «فورين بوليسي» العمل على هذا التقرير عام 2005 في وقت
حافظت فيه الدول في المراتب العشر الاولى على وضعها المتردي مع استمرار حال
فشل الدولة المزمن على اراضيها. ويبني التقرير دراسته على 90,000 مصدر
علني متوفر ويشمل 170 دولة.

يقول الباحث في «الصندوق من اجل السلام» مارك لوكاس لـ«السفير» ان مرتبة
لبنان «تحسنت تدريجيا على مدى السنوات الثلاث الاخيرة فيما يبتعد اكثر
فاكثر عن غزو عام 2006 والاقتتال الداخلي وفراغ السلطة. رغم حكومة الوحدة
لرئيس الوزراء سعد الحريري، لا يزال هناك انقسامات حادة في البلاد لكن
مقارنة مع عام 2008، لقد تحسن الوضعين الامني والسياسي. فترة الاستقرار
النسبي سمحت بنشاط اقتصادي متزايد وتحسينات اضافية في المالية العامة».
ويعتبر لوكاس ان مرتبة لبنان تأتي بعد مرحلة من «الاضطراب الشديد جدا واي
تفاؤل يبقى حذرا الى حد بعيد».

كما يرى لوكاس ان «جهات خارجية، لا سيــما سوريا واسرائيل، لا يزال لديهما
امكان تقويض استقرار الحكومة الهشة، لكن شهد عام 2009 بالاجمال تفاؤلا
حذرا. ونتيجة ذلك، كان لبنان اكثر البلدان تحسنا في مؤشر الدول الفاشلة.
المؤشرات المتعلقة بالشرعية السياسية والمسائل الامنية كانت الاكثر تقدما
بالمقارنة مع العام الماضي» حيث كان لبنان في المرتبة 29 وقبلها المرتبة 18
عام 2008 وفي المرتبة 65 عام 2006.

يقول لوكاس ان «اكثر الموارد لا تزال تتركز في بيروت والمناطق المحيطة في
حين ان المناطق النائية لا تزال تُخدم بشكل غير كاف»، فيما ذكرت زميلته
الباحثة جويل بوربانك لـ«السفير» ان لبنان تحسن بشكل طفيف في مؤشر الخدمات
العامة مقارنة مع العام الماضي، ويعود هذا التحسن بشكل رئيسي الى الانتعاش
الاقتصادي من الاضرار التي لحقت بالبنى التحتية خلال حرب 2006 مع اسرائيل».

يأتي بعد الصومال، في التقرير، كل من تشاد والسودان وزمبابوي والكونغو،
بينما تحتل افغانستان المرتبة السادسة والعراق المرتبة السابعة وباكستان
المرتبة العاشرة واليمن في المرتبة الخامسة عشرة وتأتي ايران في المرتبة
الثانية والثلاثين.

يضع التقرير دولا عربية في دائرة «التنبيه» وهي سوريا في المرتبة الـ48
تليها مصر في المرتبة 49 والجزائر 71، بينما روسيا في المرتبة الثمانين
وتركيا 89 والاردن مع المغرب في المرتبة 90 وليبيا 111 وتونس 118. الولايات
المتحدة تأتي في المرتبة 158 وآخر ثلاث دول هي السويد وفنلندا والنروج.

بدأ الحديث عن «الدول الفاشلة» مع انتهاء الحرب الباردة والفراغ السياسي
الذي تركه الدعم الاميركي والسوفياتي قبل ان يحدد جيرالد هيلمان وستيفن
راتنر اول تعريف للدول الفاشلة بعد الاضطرابات في الصومال والبلقان بحيث
كتبا في مجلة «فورين بوليسي» عام 1992 ان هناك «ظاهرة جديدة مثيرة للقلق
تظهر: فشل الدول التي تعجز تماما عن استدامة نفسها كعضوة في المجتمع
الدولي»، لتتحول بعدها الى كلام سياسي يصف الدول التي بدأت تفشل تباعا.
ويقترح «الصندوق من اجل السلام»، الذي أسسه المستثمر المصرفي راندولف
كومبتون عام 1957، بعض التعريفات لتعبير «الدولة الفاشلة» منها «فقدان
السيطرة الفعلية على اراضيها او فقدان احتكار الاستخدام الشرعي للقوة»
و«تآكل السلطة الشرعية لاتخاذ القرارات الجماعية وعدم قدرتها على توفير
خدمات عامة معقولة».